التعاون الدولي يساند تطوير منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سوريا
الوحدة – رنا غانم يساعد التعاون مع المؤسسات المالية الدولية على تطوير عمل هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سوريا من خلال تحديث التشريعات، وتدريب الكوادر، وتطوير أساليب رصد العمليات المالية المشبوهة، مما يمكن الجهات المختصة على مواجهة هذه الجرائم والحد من مخاطرها.
تفاصيل الخبر الاقتصادي ومستجدات السوق
الوحدة – رنا غانم يساعد التعاون مع المؤسسات المالية الدولية على تطوير عمل هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سوريا من خلال تحديث التشريعات، وتدريب الكوادر، وتطوير أساليب رصد العمليات المالية المشبوهة، مما يمكن الجهات المختصة على مواجهة هذه الجرائم والحد من مخاطرها. وفي هذا السياق، أوضح مدير التعاون الدولي في هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب شفيق الدالي أن الهيئة تعمل بشكل وثيق مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي باعتبارهما من أبرز المرجعيات في المنظومة المالية العالمية، للاستفادة من خبراتهما ودعم تطوير المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبين الدالي أن التعاون مع البنك الدولي يتركز حالياً على إنجاز التقييم الوطني للمخاطر الذي يشمل القطاعات الحكومية والمالية وغير المالية، لافتاً إلى أن الدعم المقدم يتضمن المساعدة في تطبيق المنهجية المعتمدة وتحليل البيانات، وإصدار التقرير النهائي، وصولاً إلى وضع خطة عمل تستند إلى نتائج التقييم وتحدد أولويات المعالجة. وفيما يتعلق بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، أشار إلى العمل على مراجعة المنظومة التشريعية السورية بالتنسيق مع الشركاء المحليين، بما يشمل المرسوم التشريعي الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتعليمات التنفيذية والتعاميم المرتبطة به، معرباً عن أمله في استكمال مراجعة المراسيم والتشريعات قبل بداية العام المقبل. وأكد الدالي أن جهود التعاون الدولي لا تقتصر على البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بل تمتد إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ووزارتي الخزانة والمالية الأمريكيتين، إلى جانب التعاون مع نظراء محليين وإقليميين في مجالات بناء القدرات وتبادل المعلومات الاستخبارية، بما يدعم التحقيق في شبهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وملاحقتها. من جهتها، رأت الباحثة في الشؤون المالية والاقتصادية منال شياح أن التعاون مع المؤسسات الدولية يشكل فرصة لاكتساب الخبرات وتطبيق الممارسات المتخصصة في إدارة المخاطر المالية، مشددة على أهمية ألا تقتصر الاستفادة على برامج التدريب بل أن تتحول مخرجاتها إلى إجراءات مستدامة تضمن استمرارية تطوير العمل. وأوضحت شياح أن تطوير آليات تقييم المخاطر يسهم في رصد العمليات المالية المشبوهة والإبلاغ عنها، بما يتيح للجهات المختصة اتخاذ الإجراءات المناسبة وفق طبيعة كل حالة سواء بتجميد العمليات أو السماح بمتابعتها، استناداً إلى نتائج التقييم والتنبيهات الواردة من القطاع المالي.
نص كامل موثق ومطابق للسجلات والقرارات الرسمية السورية المعتمدة.


