أسعار الصرف الحية
تحليلات السوق ونشرات الأعمال
← جميع الإعلانات
جريدة الوحدة · القرارات الرسمية

تحليلات السوق ونشرات الأعمال

متابعة مباشرة وموثوقة لحركة التجارة والاستثمار والقرارات الاقتصادية بين تركيا وسوريا

فاتورة الشراء وورقة المعايرة.. كيف يحمي السوريون أموالهم من الغش في الذهب؟

فاتورة الشراء وورقة المعايرة.. كيف يحمي السوريون أموالهم من الغش في الذهب؟

الوحدة – رنا غانم لم يعد التأكد من وزن القطعة الذهبية ووجود الدمغة عليها كافياً لضمان سلامتها، في ظل ظهور أساليب متعددة للغش تتجاوز التلاعب التقليدي بالوزن إلى تغيير العيارات وإخفاء مواد وأحجار داخل المشغولات بقصد تمريرها للمشتري على أنها ذهب بمواصفات مختلفة عن حقيقتها، ما يجعل معرفة حقوق المستهلك وطرق توثيق عملية الشراء خطوة أساسية لتجنب الخسائر.

تفاصيل الخبر الاقتصادي ومستجدات السوق

الوحدة – رنا غانم لم يعد التأكد من وزن القطعة الذهبية ووجود الدمغة عليها كافياً لضمان سلامتها، في ظل ظهور أساليب متعددة للغش تتجاوز التلاعب التقليدي بالوزن إلى تغيير العيارات وإخفاء مواد وأحجار داخل المشغولات بقصد تمريرها للمشتري على أنها ذهب بمواصفات مختلفة عن حقيقتها، ما يجعل معرفة حقوق المستهلك وطرق توثيق عملية الشراء خطوة أساسية لتجنب الخسائر. وفي هذا السياق، شدد مدير الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا مصعب الأسود على ضرورة حصول المشتري عند اقتناء الذهب الجديد على فاتورة تفصيلية تتضمن وزن القطعة وعيارها وسعر غرام الذهب بتاريخ الشراء وأجور الصياغة وبيانات المحل التجارية، فيما يتطلب شراء الذهب المستعمل الحصول على ورقة معايرة صادرة عن أجهزة مرخصة تثبت مطابقة القطعة للمواصفات المحددة. وأوضح الأسود أن هذه الوثائق تمثل ضمانة لحقوق المشتري في حال اكتشاف أي تلاعب، ولا سيما عند شراء الأوزان الكبيرة والليرات والأونصات الذهبية التي تعد من أكثر القطع التي رصدت فيها مخالفات، منوهاً أن المخالفات التي ضبطتها الهيئة شملت التلاعب بأوزان القطع الثقيلة والليرات والأونصات، إلى جانب تغيير العيارات وتصنيع مشغولات بعيارات أقل من المعلن عنها. وتتنوع طرق الاحتيال أيضاً بين فك أجزاء من قطع تحمل دمغة صحيحة وإعادة تركيبها بطريقة تغير مواصفاتها، وإدخال أحجار الزيركون داخل المشغولات بأسلوب يخفي وزنها الحقيقي عن المشتري، إذ قد يصل وزن بعض القطع إلى نحو 70 غراماً أو أكثر. ولا تقتصر هذه الممارسات على ذلك، إذ أشار تعميم سابق للهيئة صدر في أيار الماضي إلى أساليب أخرى منها تركيب أقفال بعيار أدنى من عيار القطعة الذهبية، والتلاعب بأوزان الأحجار والزينة المضافة إليها بما يؤثر في القيمة الفعلية للمشغولة، مؤكداً أن المخالفات المضبوطة أحيلت إلى الجهات المختصة بما فيها الأمن الجنائي والنيابة العامة و القضاء لاستكمال الإجراءات القانونية بحق المتورطين. من جانبه، أوضح الصائغ محمد دقماق أن الغش في الذهب ظاهرة موجودة في مختلف دول العالم، وترتبط بمدى التزام الورشات المصنعة بالمعايير والمواصفات المعتمدة. وبين أن لون القطعة ووزنها قد يمنحان الصائغ المتمرس مؤشرات أولية عن جودتها، لكنهما لا يشكلان دليلاً كافياً على سلامتها ما يستدعي عرضها على صائغ آخر عند وجود شكوك والتأكد من حملها الختم المعتمد من النقابة. وحذر دقماق من شراء الذهب عبر صفحات التواصل الاجتماعي أو من جهات غير مرخصة فقد يجد المشتري نفسه أمام صعوبة في تحديد الجهة التي يمكن الرجوع إليها عند اكتشاف الغش، داعياً إلى التعامل مع محال الصاغة النظامية والتأكد من امتلاكها دفتر فواتير معتمداً من النقابة. وضمن جهود ضبط التعاملات في سوق الذهب والحد من المخالفات أصدرت الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في أيار الماضي تعميماً حدد مجموعة من الشروط الناظمة لعمليات البيع والشراء، ومنع البيع بسعر يتجاوز التسعيرة اليومية أو شراء الذهب بأقل من السعر المحدد. كما حظر التعميم بيع الذهب المستعمل قبل التحقق من عياره أو تقديمه للمشتري على أنه جديد، وألزم البائع ببيان حالته بوضوح في الفاتورة على ألا تزيد أجور صياغته على نصف أجور صياغة الذهب الجديد. وشملت التعليمات منع تركيب أقفال بعيار أقل من عيار القطعة وضرورة توضيح أوزان الأحجار والزينة المضافة إليها، إلى جانب إدراج بيانات المحل والقطعة والوزن والسعر والأجور وتاريخ البيع واسم الزبون ضمن الفاتورة. كما تضمنت منع نشر الأسعار والعروض عبر منصات التواصل الاجتماعي وتداول الذهب الأجنبي غير المختوم بالدمغة السورية، مع إلزام المحال بتوفير الموازين والخزن والكاميرات اللازمة. وفي ما يتعلق بمتابعة الالتزام بهذه الضوابط، أوضح الأسود أن الهيئة تنفذ جولات رقابية من خلال الضابطة وفرق الرقابة والكادر الإداري، إلى جانب استقبال شكاوى المواطنين عبر فروعها في المحافظات وتكليف مندوبين في الأسواق لمعالجة الشكاوى مباشرة متى أمكن، أو إحالتها إلى الفروع المختصة للتحقق منها واستدعاء الصائغ المعني عند الضرورة. وأضاف أن الرقابة تشمل أجور الصياغة أيضاً حيث تتابع الهيئة مدى التزام المحال بها من خلال الجولات الميدانية والشكاوى، وتتخذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين مع العمل على إعادة الحقوق إلى أصحابها عند ثبوت التجاوز. وتتدرج العقوبات التي تتخذها الهيئة وفق طبيعة المخالفة وحجمها، بدءاً من الإنذار الخطي مروراً بإتلاف المشغولات غير المطابقة وفرض الغرامات المالية، وصولاً إلى سحب الترخيص بصورة نهائية عند تكرار المخالفات ولا سيما في الحالات التي يصل فيها الصائغ إلى الإنذار الثالث. وسبق أن أصدر وزير الاقتصاد نضال الشعار في كانون الثاني الماضي قرارين لتنظيم سوق الذهب، منح الأول بموجبه الهيئة صلاحية سحب تراخيص المحال التي تشتري الذهب المسروق والورشات وأختامها المخالفة، والباعة الجوالين الذين يروجون منتجات غير مطابقة للمواصفات وفق الإجراءات القانونية. أما القرار الثاني فنص على تشكيل ضابطة خاصة بالصاغة تتبع للهيئة، تتولى مراقبة الأسواق والتحقق من العيارات والفواتير، ورصد المخالفات ومتابعة مدى التقيد بالتسعيرة والتعليمات الناظمة. وعلى الصعيد القانوني، أوضح عضو نقابة المحامين في دمشق عبد الرحمن العبد الله أن المسؤولية الجزائية والعقوبات تختلف بحسب طبيعة المخالفة المرتكبة، مشيراً إلى أن المادة 430 من قانون العقوبات تنص على معاقبة من يقلد العملات الذهبية أو الفضية ويروجها بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 5000 ليرة سورية. أما الغش في المصاغ الذهبي، فتتناوله المادة 52 من قانون حماية المستهلك رقم 8 لعام 2021 التي تقرر الحبس لمدة لا تقل عن سنة والغرامة بمبلغ 10000 ليرة سورية، مع تشديد العقوبة في حالات محددة منها استخدام دمغات أو أدوات فحص مزورة أو اللجوء إلى وسائل توهم المستهلك بأن المنتج مطابق للمواصفات. وتشمل المخالفات، وفق المادة المذكورة تقديم معلومات غير صحيحة عن حقيقة المواد أو طبيعتها أو مواصفاتها أو تركيبها أو تاريخ إنتاجها وصلاحيتها وعلامتها التجارية، فضلاً عن تسليم المنتج بوزن أو عيار أو كمية أو نوع أو جودة تختلف عما تم الاتفاق عليه، وتضاعف العقوبة في حالات محددة منها استعمال طرق أو مقاييس أو دمغات أو آلات فحص مزيفة لإيهام المستهلك بمطابقة المنتج للمواصفات. وأكد العبد الله أن للمشتري الذي يتعرض للغش الحق في المطالبة باسترداد حقوقه والتعويض أمام القضاء، موضحاً أنه يستطيع تقديم شكوى إلى مديرية التموين أو حماية المستهلك أو الجهات المعنية بالتجارة في حالات الغش بالمصاغ الذهبي، كما يمكنه اللجوء إلى النيابة العامة المختصة في مكان وقوع الجرم ولا سيما في حالات التلاعب بالليرات الذهبية، ومتابعة الدعوى أمام المحكمة. ولفت إلى أن الفاتورة النظامية المختومة تشكل مستنداً أساسياً لإثبات عملية الشراء وتفاصيلها، داعياً إلى الاحتفاظ بها وعدم الاكتفاء بالاتفاق الشفهي مع البائع. أما عند شراء المصاغ المستعمل، فنصح بإتمام العملية داخل محل صاغة مرخص، بحضور البائع والمشتري، ليكشف الصائغ على القطعة ويتحقق من نوع الذهب وعياره ووزنه، ثم ينظم وثيقة معايرة أو فاتورة تثبت نتائج الفحص. كما دعا إلى تصوير القطعة الذهبية مع فاتورتها داخل المحل والاحتفاظ بالصور والوثائق، لتكون مرجعاً يمكن الاستناد إليه عند ظهور أي خلاف أو اكتشاف مخالفة لاحقاً.

المصدر الرسمي والتوثيق المعتمد

نص كامل موثق ومطابق للسجلات والقرارات الرسمية السورية المعتمدة.

عرض الوثيقة الأصلية
المواضيع:
#جريدة الوحدة#الاقتصاد السوري#أخبار اقتصادية#المالية والتجارة
MG
ميجا جلوبال للأبحاث والاستشارات

تحليلات ميدانية وتقارير دورية حول حركة التجارة والاستثمار بين تركيا وسوريا والامتثال القانوني.

البروتوكول الرسمي وتقديم الطلب

اتخذ الخطوة الصحيحة اليوم لتحقيق أهدافك التجارية والاستثمارية بين تركيا وسوريا.

MG
الدعم المباشر عبر واتسابالمستشارون متواجدون الآن

مرحباً، أود الاستفسار حول خدمات ميجا جلوبال للاستثمار والاستشارات المش...

تواصل الآن →