وزارتا المالية والشؤون الاجتماعية تطلقان ورشة للتمكين الاقتصادي والمالي للمجتمع المدني
الوحدة- يارا السكري افتتح وزير المالية محمد يسر برنية اليوم الإثنين ورشة عمل نظمتها الوزارة بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، لتعزيز التمكين الاقتصادي والمالي للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، وتسهيل وصولها إلى الخدمات المالية والتمويل الأصغر، بحضور معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بهجت الحجار، والخبير في التمويل الأصغر والتنمية المستدامة زياد أبو الفحم، إلى جانب ممثلين عن مصرفي التوفير...
تفاصيل الخبر الاقتصادي ومستجدات السوق
الوحدة- يارا السكري افتتح وزير المالية محمد يسر برنية اليوم الإثنين ورشة عمل نظمتها الوزارة بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، لتعزيز التمكين الاقتصادي والمالي للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، وتسهيل وصولها إلى الخدمات المالية والتمويل الأصغر، بحضور معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بهجت الحجار، والخبير في التمويل الأصغر والتنمية المستدامة زياد أبو الفحم، إلى جانب ممثلين عن مصرفي التوفير والتسليف الشعبي وعدد من الجمعيات والجهات المهتمة. وتناقش الورشة الحلول التمويلية المتاحة لدعم المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بهدف تمكين المجتمع المدني اقتصادياً وتوسيع قاعدة الاقتصاد الرسمي. وأوضح الوزير برنية أن محاور الورشة تمثل جزءاً من نقاش أوسع يتم العمل عليه في نطاق التحضير لاستراتيجية مكافحة الفقر وتحسين سبل العيش، مؤكداً أن تحقيق ذلك لا يقتصر على الجانب الاجتماعي فحسب، بل يعتمد بشكل أساسي على نجاح السياسات الاقتصادية والمالية في توجيه الموارد وتوفير التمويل، ودعم النمو الشامل ليطال أثره الإيجابي جميع الفئات والمناطق، مشدداً على الدور المحوري للمجتمع الأهلي في هذا الإطار. ودعا وزير المالية إلى تكامل الجهود بين الدولة والقطاعين المالي والأعمال ومنظمات المجتمع للتحول من ثقافة الإغاثة إلى ثقافة التمكين، معتبراً أن توفير فرص العمل والتدريب والتأهيل المهني يمثل أولوية كبيرة. بدوره، بيّن الخبير زياد أبو الفحم أن المبادرة المطروحة للنقاش تسعى لنقل عمل الجمعيات من الإغاثة والرعاية إلى التنمية والتمكين، عبر تأهيل كوادرها في مجال التمويل الأصغر وتأسيس وحدات متخصصة داخلها بالشراكة مع المؤسسات المالية لتوفير فرص العمل ودمج الفئات الأقل وصولاً إلى الخدمات المالية في منظومة التمويل والاقتصاد الوطني، برعاية وتنسيق الدولة. وأضاف أبو الفحم أن التمويل الأصغر يمثل إحدى الحلقات المهمة لمكافحة الفقر والبطالة، مشيراً إلى أن المبادرة تشمل تدريب الجمعيات تمهيداً لإطلاق وحدات تمويل أصغر فيها بالتعاون مع المصارف المحلية وبدعم حكومي، وصولاً إلى تقديم منح مشروطة تساعد المستفيدين على الانتقال من مرحلة الاحتياج إلى التمكين الاقتصادي. وتُعد هذه الورشة خطوة أولى ضمن المبادرة، على أن تليها مراحل تدريبية وتنفيذية لتفعيل الدور التنموي والتمكين الاقتصادي للجمعيات الأهلية.
نص كامل موثق ومطابق للسجلات والقرارات الرسمية السورية المعتمدة.

